وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية، شكر آل الشـيخ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده والقيادة الرشيدة على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه رئيساً عاماً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكر.
وأضاف آل الشيـخ "أسأل الله أن يعـينني على أداء المهمة لما فيـه خـير هـذه البـلاد وبلوغ مرضاة الله تعالى وتحقيق تطلعات خادم الحرمـين الشريفين الملك الصالح عبدالله بن عبدالعـزيز، أيده الله، وسمو ولي عهده الأمين"، متمنياً مـن الجميع معاضـدته بالدعاء له بالإعانة والتسديد.
وتفاعل المواطنون في ربوع الوطن مع الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين بتغيير رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واختلفت مطالب المواطنين من الرئيس الجديد لـ "الهيئة"، ورصدت اليوم أبرز هذه الآراء.
حيث يرى البعض ان الدور القديم للهيئة كان جيدا إلا أنه لايزال بحاجة إلى مزيد من التقنين، لتجاوز أخطاء المرحلة السابقة، واستحداث تنظيم واضح يحدد صلاحيات رجل الهيئة، والتواصل مع الإعلام بشكل فاعل حتى يعكس صورة صحيحة بعيدا عن الصورة النمطية المشوهة التي لازمت رجل الهيئة في الفترة الماضية وخصوصا الميدانين.
العمل الميداني:
في البداية رحب محمد الحميدان بالرئيس الجديد سائلا الله أن يعينه على هذه المهمة والتي تعد مهمة وخطيرة في نفس الوقت، حيث إن رجال الهيئة وخصوصا الميدانين قد يقعون في بعض الأخطاء من واقع حسن نيتهم وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية لديهم حول مهامهم الوظيفية، هذا الأمر جعلهم يقومون بأعمال فردية يظنون بأنهم يحسنون صنعا، وقد يقعون في الأخطاء التي قد تعكس صورة مشوهة عنهم، ونطلب منهم التروي دائما وخصوصا في الأسواق، وعموما هذا لا يحرمهم من أن نثني عليهم فيما قاموا به من جهود في ضبط الفضيلة وحماية العوائل خصوصا، ونحن نتكلم من حرصنا على أن يؤدي هذا الجهاز دوره بالشكل المطلوب.
"ضرورة منع رجال الهيئة من تفتيش أجهزة الجوال والاطلاع على الصور الموجودة فيها ربما الشخص محتفظ بصور عائلته ولا يرغب في ان يطلع عليها احد، كما يجب ان هدفهم الأول والأخير الستر وعدم الفضح"
تفاعل مع الاعلام:
وأوضح عبدالله التميمي أنه يجب على الرئاسة العامة في المرحلة القادمة ونحن نؤمل منهم أن يوزعوا المراكز بشكل عادل داخل المدن، لأنه توجد أحياء ومناطق كثيرة محرومة من وجود مراكز للهيئة بها.
مضيفا أن الدور الذي قامت به الهيئة في الفترة السابقة كان جيدًا إلى حد ما إلا أنه لا يخلو من وجود بعض الأخطاء التي نحسبها بسيطة، ونحن نثق برجال الهيئة والدور الذي تقوم به، ونرجو منهم كذلك التواصل الفاعل مع الإعلام لكي يبرز جهودهم لأنه في فترات سابقة لوحظ غياب أدوراها إعلاميا بالرغم من أن ذلك يكون فيه نوع من التقريع المبطن لمن تسول له نفسه المخالفة.
دوريات حديثة:
وطالب عبدالله الخويطر أن تجهز دوريات الهيئة وأن توسع من دائرة مهامها لتشمل الطرق والمنتزهات خصوصا، وذلك لما نشاهده من بعض المخالفات من بعض الشباب للعوائل الذين يخرجون للتنزه مع السائقين دون أن يكون معهن محرم، وهو أمر لا يخفى على أحد وهي ظاهرة منتشرة، وفي نفس الوقت لابد أن تكون للهيئة شركات مع المجتمع من خلال التواصل مع الجمهور وعقد دورات تثقيفية تبرز الوجه الحقيقي لعمل الهيئة.
المجمعات التجارية:
وبين راجي الشمري أنه لا بد أن يكون هناك دور للهيئة في المجمعات التجارية والمحلات التي تروج للمراهقين ما لا يليق بشباب هذا الوطن، وأن يكون هناك تعاون مثمر بين المراكز لاستحداث مراكز للهيئة داخل المجمعات التجارية لتتمكن العوائل من قضاء حوائجها في جو يملأه الأمن والهدوء، مشيرا أنه يؤمل أن تتجاوز الهيئة كل العقبات لتؤدي رسالتها التي من أجلها قامت.
رجال الحسبة:
ويقول يزيد الصباحي أريد من رئيس الهيئة الجديد ان يغير عمل رجال الحسبة من المطاردة والقبض والتجسس على خلق الله إلى عمل ارشادي ونصح وان يصبح رجال الهيئة بشر وغير اشباح تطارد الناس بدون مبرر.
اما طلال عبدالله يقول يجب أن يمنع رجال الهيئة من تفتيش أجهزة الجوال والاطلاع على الصور الموجودة فيها ربما الشخص محتفظ بصور عائلته ولا يرغب أن يطلع عليها احد، كما يجب ان هدفهم الاول والاخير الستر وعدم فضح المتهمين في قضايا أخلاقية وخاصة من الفتيات.
الهيئة ليست ضد المجتمع
وأكد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن منهج العمل في جهاز الهيئات سيرتكز على الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر.
وقال الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في اتصال هاتفي أجرته معه «عكاظ» عقب صدور الأمر الملكي القاضي بتعيينه رئيسا عاما لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمس، «أسأل الله أن يعيننا على ما حملنا إياه وأداء الأمانة وتحقيق ما يصبو إليه الملك الصالح عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظه الله، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني للقيام بما حملت إياه من الأمانة العظيمة».
وعند سؤاله عن الأولويات والخطط التي يعتزم تنفيذها في مهمة عمله الجديدة، أجاب «إن شاء الله ستتضح الصورة في الأيام القادمة، وأنا أريد منكم أن تنظروا للأفعال وليس الأقوال، وأنتم تحكمون على الأفعال وليس على الأقوال، ولا أستطيع أن أستبق الحدث».
ووعد الرئيس الجديد لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون جهاز الهيئات من وإلى المجتمع، مضيفا «والأعضاء والموظفون في الهيئة هم إخوانهم، وجميعهم أبناء وطن واحد، وكل منهم يؤدي أمانته وواجبه الذي سيسأله الله عنه، ولا أستطيع أن أعد بشيء الآن، وإن شاء الله الأيام القادمة ستبدي أشياء تسر الجميع» .
ووجه الدكتور عبداللطيف آل الشيخ رسالة للعاملين في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالقول «إخواني العاملين في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أسأل الله أن يعينكم ويشد من أزركم لتحققوا ما أوكله الله سبحانه وتعالى إليكم، وأن تقوموا بما يرضي الله ثم يرضي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأوصيكم بأن يكون نهجكم في العمل أمرا بمعروف بمعروف ونهيا عن المنكر بلا منكر».
من أفكار الرئيس الجديد لهيئة الأمر بالمعروف
الاختلاط والخلوة
• كثر الكلام هذه الأيام عن مسألة اختلاط الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد. وانقسم المتكلمون فيه إلى فريقين، أحدهما أصدر عليه الحكم بالتحريم المطلق، والفريق الآخر أجازه على الإطلاق، ما جعل الناس في حيرة من أمرهم، وأصبحوا بين التشدد المذموم أو الانفلات المحرم.
• الشريعة فيها التيسير ورفع المشقة عن العباد، وما يمارس في الواقع من اختلاط في الأسواق والأماكن العامة ودور العبادة، هو اختلاط فرضته الحاجة والضرورة، وهي ممارسات ليست وليدة اليوم أو هذا الزمان، بل كانت موجودة في صدر الإسلام، ولم تحرمها الشريعة الإسلامية على الإطلاق.
• أجازت الشريعة الإسلامية الاختلاط الضروري في حدود تكفل الحرية المنضبطة بالضوابط الشرعية للمرأة، مع المحافظة على الأعراض، وتمنع الوقوع في المحظورات المحرمة. فوضعت ضوابط وقيودًا واضحة صريحة، لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتجاوزها، ومن لم يلتزم بها يقع في الاختلاط المحرَّم.
• لا بد من عدم الخلط بين الخلوة والاختلاط. فالخلوة: هي اجتماع رجل مع امرأة أجنبية عنه بغير محرم في مكان منفردين فيه، في غيبة عن أعين الناس، وهذه الخلوة محرمة. إلا في حالة الضرورة ويجب على الرجل فيها أن ينقذ المرأة ويوصلها إلى مأمنها، ولو كان غير ذي محرم. جريدة الجزيرة 16 – 5 – 2010
ضوابط الاختلاط الجائز:
• الالتزام بعدم التبرج وكشف المرأة ما لا يجوز لها كشفه.
• الالتزام بغض البصر عما لا يجوز النظر إليه من الجنسين.
• الالتزام بعدم تكسر المرأة في كلامها والخضوع فيه.
• الالتزام بالسكينة في المشي وعدم إظهار الزينة.
• الالتزام بالابتعاد عن مواطن الريبة، أو ما يدفع الرجل إلى التجرؤ عليها واستغلاله.
• الالتزام بعدم التعطر واستعمال الزينة وأدواتها، وما يثير شهوة الرجال.
• أن يخلو من تلاصق الأجسام عند الاجتماع.
• أن يكون الاختلاط في حدود ما تفرضه الحاجة دون إسراف أو توسع أو تعطيل عن واجبها الأساسي في رعاية البيت وتربية الأبناء.
• أن يخلو من إزالة الحواجز بين الجنسين، حتى يتجاوز الأمر حدود الأدب والسمت، وينافي العفة والحياء، وعدم الإطالة وما يوصل إلى حد الامتزاج.
• ألا يكون الاختلاط متعمداً ومقصوداً لذاته، وإنما تفرضه الحاجة والضرورة.
• سن عقوبات من قبل ولي الأمر على كل من يتجاوز الأدب والسمت
قاعدة سد الذرائع:
• علماء الشريعة لم ينفردوا بالعمل بقاعدة سد الذرائع بل معمول بهذه القاعدة حتى في القوانين الوضعية والأنظمة التي سنها وابتكرها البشر، فأصل قاعدة سد الذرائع متفق عليها عند العلماء جميعاً وكل ما يفضي إلى محرم قطعاً فهو محرم عند العلماء جميعاً.
• ينبغي عدم المبالغة في سد الذرائع، فتحريم الذرائع التي تفضي إلى الحرام قطعاً أو غالباً هو من باب تحريم الوسائل، وليس من باب تحريم المقاصد، وما حرم من هذا الباب فإنه يباح عند الحاجة، ولو لغير ضرورة.
• حبذا لو أخذ بعض العلماء بالتوسط والاعتدال في الأخذ بقاعدة سد الذرائع. فلا يسد من الذرائع ويقطع إلا ما أفضى غالباً إلى محظور، أو كانت المفسدة راجحة على المصلحة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة.
زواج القاصرات:
• يجوز لولي الأمر أن يقيد المباح، وأن يضع الشروط والضوابط له من منظور المصالح المرسلة حفاظاً على مصالح رعيته التي ولاه الله إياها. ومن ذلك تحديد سن الزواج للقاصرات، ومن المصلحة المرسلة تحديد السن، وهذا من الشرع.
• الذي يشاهد حال الناس اليوم وضعف الوازع الديني والأخلاقي عند بعضهم لا بد وأن يرى ضرورة تحديد سن زواج للقاصرات لدفع الظلم الذي يراد إيقاعه عليهن لضعفهن وقلة حيلتهن أو استغلال حاجتهن أو حاجة أسرهن.
• أرى أن الحاجة لمثل هذا التقييد ملحة، وتوجب سرعة البت فيه وتطبيقه. ولا يخفى ما حصل لتنظيم وتقييد السماح بالزواج من الأجنبيات من اعتراض في بداية الأمر، وأثبتت التجارب جدوى وفائدة هذا التقييد.
تأنيث المحلات النسائية
• قيام المرأة المحتشمة والملتزمة بالضوابط الشرعية بالبيع في المحلات المخصصة للمستلزمات النسائية، من ملابس داخلية وخارجية وأقمشة وأدوات زينة وحلي، وما يخص الأطفال جائز بل مستحب لما يفضي إليه من مصلحة ظاهرة للمرأة البائعة والمشترية.
• يجب على المسؤولين في وزارة العمل والجهات الحكومية ذات العلاقة أن يستعجلوا في تطبيق القرارات الصادرة بهذا الشأن، بالسماح للنساء بمزاولة هذا النشاط، ويجب تشجيعهن على ذلك وتهيئة الظروف المناسبة لهن وحمايتهن من العابثين.
• أطالب المسؤولين بقصر مزاولة هذا النشاط على النساء فقط، كما أن في تطبيق هذا القرار قضاء على السلبيات الخطيرة، وما يترتب عليها من مفاسد من جراء قيام الرجال ببيع وعرض ملابس خاصة بالنساء تستحي المرأة العفيفة من أن يطلع عليها غيرها.
• أرى أن بيع الرجال في هذه المحلات الخاصة بالمستلزمات النسائية، خاصة الملابس الداخلية لهن، شر من الاختلاط المطلق أو المستهتر.
نورة آل الشيخ: الرئيس الجديد له رؤية حول الاختلافات الجوهرية بين الهيئة والمفكرين
وصفت مديرة الإشراف الاجتماعي النسائي بمنطقة مكة المكرمة سابقاً، نورة بنت عبدالعزيز آل الشيخ بالرجل المعتدل والوسطي، والمطلع والمتابع باحترافية للوسائل الإعلامية السعودية. وقالت إن الشيخ عبداللطيف رجل يدرك تماماً أهمية مشاركة المرأة السعودية في الأعمال التي لا يكون فيها اختلاط فردي، وله منهجية خاصة ورؤية واضحة حول الاختلافات الجوهرية بين بعض المفكرين وجهاز الهيئة.
السيرة الذاتية لرئيس الهيئة الجديد
• الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، من مواليد مدينة الرياض.
• حاصل على بكالوريوس كلية الشريعة بالرياض عام 1393 /1394، وماجستير من المعهد العالي للقضاء، تخصص فقه مقارن عام 1403 /1404، وشهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مع مرتبة الشرف الأولى، والتوصية بطباعة الرسالة وتبادلها مع الجامعات العالمية عام 1417.
• عمل مديرا عاما في إدارة التفتيش بالرئاسة العامة لإدارات البحوث بالتكليف، ومساعدا ثانيا لأمين عام هيئة كبار العلماء بالمملكة، ومستشارا خاصا لسمو أمير الرياض.
• له عدة مشاركات في الأنشطة الإنسانية والخيرية، وطلب إحالته إلى التقاعد المبكر وصدرت الموافقة السامية على ذلك بتاريخ 26/ 8 /1422.
• له مؤلفات، منها كتاب بعنوان «خصوم الدعوة في العهد المدني ومظاهرها في العصر الحاضر»، وكتاب فقهي بعنوان «الحيازة والتقادم في الفقه الإسلامي مع مقارنة بالقانون الوضعي»، وبحث تحت عنوان «الشرط في الفقه الإسلامي»، كما أن له بعض البحوث الفقهية.
• عضو مؤسس في بعض الجمعيات الخيرية مثل: جمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري، والجمعية الخيرية لمكافحة التدخين
